رواج طلاق‌هاي ۷۰۰ هزار توماني/ طلاق توافقي آسان مي‌شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان؛ در گذشته اي نه چندان دور امر طلاق در ميان مردم جامعه، كاري منحوس و مذمت شده بود و زوج ها براي اينكه چنين اتفاقي در زندگي شان رخ ندهد و بار اين اتفاق مذموم را بر دوش نگيرند و اين واژه تلخ به شناسنامه شان سنجاق نشود، با خوب و بد اخلاق هم كنار مي آمدند. با هم سازگار بودند و زندگي مشترك به قول قديمي ترها همان معنا و مفهوم «با لباس سفيد به خانه بخت رفتن و با كفن بيرون آمدن» را تداعي مي كرد.

زوج هايي هم كه طلاق مي گرفتند و از يكديگر جدا مي شدند، تا مدت ها اين موضوع را از اطرافيانشان مخفي مي كردند و سعي شان بر اين بود كه كسي از اين راز سر به مهر بويي نبرد. بطور خلاصه طلاق همان واژه مذمت شده اي بود كه به گوش ساير افراد ناخوشايند و آزاردهنده مي‌آمد.

از طرف ديگر اگر زوجي براي جدايي و طلاق اقدام مي كردند، تلاش همه اطرافيان و حتي قاضي دادگاه و هركسي آن ها را مي شناخت، بر اين بود كه زوج فوق را آشتي دهند و ميان آن ها صلح ايجاد كنند.

نابودي بنيان خانواده با تبليغات موسسات حقوقي در خصوص طلاق

امروز حال و هواي ديگري بين زوج ها حاكم است و برخي هم انگار شغلشان آتش بياري معركه جدايي زن و شوهرها شده است و از اين راه كسب درآمد مي كنند.  انجام طلاق توافقي مثل يك ليوان آب خوردن شده است و هر روز هم  از تبليغات جديدي در اين خصوص از سوي موسسات حقوقي، خيلي بيصدا  و  زيرپوستي رونمايي مي شود؛ غافل از اينكه بنيان پايگاه اجتماعي مهم  نهاد «خانواده» نبايد به دست نوكيسه هاي حقوق خوانده بيفتد و سرنوشت يك زوج جوان و شايد هم كودكان قد و نيم قد را به اين موسسات حقوقي سپرد.

نگاهي گذرا به سايت هاي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي نشان مي دهد كه گويا يك مسابقه در حال انجام است و شركت كنندگان آن نيز موسسات حقوقي و فارغ التحصيلان وكالت و حقوق خوانده هاي دانشگاه ها هستند.

در برخي از تبليغات حتي ديده مي شود كه اين موسسات و وكلا مدعي هستند كه طلاق زوجين را بدون نياز به حضور آنها مي گيرند و نيازي به حضور زوجين در جلسات متعدد نيست و بن بست ظاهري زندگي زوج ها اين روزها دستخوش اين تبليغات شده است.

به تازگي يك پيامك تبليغاتي با عنوان «طلاق شما را با 700 هزار تومان مي گيريم» به مخاطبان اپراتورهاي تلفن همراه ارسال مي شود و حالا اينكه اين موسسات شماره تماس هاي فوق را از كجا به دست مي آورند و پيامك تبليغاتي را به آن ها ارسال مي كنند، خود جاي بحث مفصل دارد.

امان الله قرائي مقدم جامعه شناس در خصوص وجود اينگونه  تبليغات در جامعه امروزي كه روابط برخي از زوجين ثبات چنداني ندارد و در زندگي مشترك با چالش هاي گوناگوني روبرو هستند و با كوچكترين موارد تحريك به طلاق و جدايي مي شوند، گفت: زوج هاي جوان در ابتداي زندگي مشترك خود از سازگاري و كنار آمدن با مشكلات چيزي نمي دانند و با كوچكترين بحثي نسخه طلاق براي خود مي پيچند و مي گويند كه نمي توانيم با يكديگر ادامه بدهيم و ساز جدايي كوك مي كنند. آنها وقتي پيام هاي تبليغاتي موسسات حقوقي را مشاهده مي كنند و مي پندارند كه وقوع طلاق براي آن ها راحت تر رقم مي خورد، در جدايي مصمم تر مي شوند.

اين جامعه شناس خاطرنشان كرد: بهتر است به جاي ايجاد فضاي راحت براي تبليغات در خصوص اجرايي شدن امر قبيح و منفور طلاق، تبليغات كارگاه هاي مشاوره پيش از ازدواج و همچنين جلسات آموزش مهارت هاي زندگي و آموزش همسرداري را مهيا كنيم تا آمار طلاق نيز در كشور كاهش پيدا كنند.

قرائي مقدم در ادامه تاكيد كرد: مقامات حقوقي و قضايي بايد به طور جدي با تبليغ كنندگان تسهيل كننده طلاق برخورد كرده و از فراگير شدن چنين تبليغاتي جلوگيري كنند و اجازه ندهند اين افراد، زير سايه مجوز موسسات حقوقي براي سهل و ساده جلوه دادن طلاق نقشه هاي خود را عملي كنند.

همانطور كه در صحبت هاي جامعه شناس فوق آمده است، ضرورت فراهم كردن بستر ترويج مشاوره هاي پيش از ازدواج و ترغيب زوج هاي جوان به خوبي محسوس است و مسئولان حوزه جوانان براي ثبات و تداوم زندگي خانواده ها بايد برنامه هايي از اين دست را در زمره اولويت هاي كاري خود قرار دهند.

با افزايش طلاق زوج هاي جوان و از هم پاشيدن زندگي مشتركشان، رفته رفته قبح طلاق از بين مي رود و كمتر كسي در هنگام وجود مشكل با همسر خود با اين موضوع كنار مي آيد.

موسسات حقوقي، حق دخالت در امور وكالت ندارند

ارسال پيامك در خصوص «طلاق توافقي» از طرف موسسات حقوقي و انجام تبليغات اين چنيني يك تخلف صنفي به شمار مي آيد و اين اقدام از طرف وكلا هم جرم تلقي مي شود.

سهراب سليم زاده وكيل پايه يك دادگستري در خصوص انجام تبليغات «طلاق توافقي» توسط موسسات حقوقي اظهار كرد:  بر اساس قانون موسسات حقوقي حق وكالت ندارند و با توجه به اين موضوع نمي توانند در خصوص قبول وكالت براي مواردي چون طلاق تبليغ و در تحقق اين امر مداخله كنند.

وي در ادامه تصريح كرد: ارسال پيامك در خصوص «طلاق توافقي» از طرف موسسات حقوقي و انجام تبليغات اين چنيني يك تخلف صنفي به شمار مي آيد و اين اقدام از طرف وكلا هم جرم تلقي مي شود و كانون وكلا مي تواند در اين خصوص از موسسات مداخله كننده در امر وكالت و تبليغات آن ها شكايت كند.

اين وكيل پايه يك دادگستري يادآور شد: كار موسسات حقوقي انجام اموري چون ثبت  شركت و پيگيري ساير موارد حقوقي اين چنيني بوده و  به لحاظ عامه مي شود از دادستان خواست تا در اين خصوص نسبت به برخورد با موسسات خاطي اقدام كند.

طلاق توافقي راه گريز جوانان از بن بست زندگي

خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان؛ در قالب فردي عادي با يكي از اين موسسات تماس گرفت و اپراتور وي را به يكي از مشاوره غير حضوري طلاق ارجاع داد تا چند و چون انجام طلاق توافقي 700 هزار توماني را جويا شود.

مشاور فوق گفت: وكيل اين موسسه براي انجام طلاق توافقي به محل حضور زوجين مي رود و آن ها را در انجام اين امر ياري مي كند و زوجين تنها بايد توافقات اوليه خود را نهايي كرده باشند. در اين صورت طلاق توافقي راحت و بي دردسر جاري مي شود.

نكته جالب اينجاست كه مشاور موسسه حقوقي فوق چند روز پس از تماس خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با آن موسسه، با او تماس گرفته است و تصميم نهايي وي را براي انجام طلاق توافقي پيگير شده است.

در صورت پيگيري هر يك از موسسات حقوقي براي طلاق زوجين از يكديگر، رفته رفته قبح اين حلال منفور الهي ميان مردم از بين مي رود و جوانان راه پيشنهادي اين موسسات را، به عوان راه رهايي كم هزينه و كم دردسر تلقي مي كنند و به مرور آمار طلاق بالا و بالاتر مي رود.