به گزارش گروه سلامت خبرگزاري فارس، جلسه تدوين استانداردهاي خدمتي و مراقبتهاي پرستاري در مراكز مشاوره و مراقبت هاي پرستاري در منزل در راستاي ارائه پوشش بيمهاي خدمات فوق به توليت معاونت پرستاري برگزار شد.
مريم حضرتي معاون پرستاري در اين جلسه ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت ابا عبدالله حسين(ع) و ياران باوفاي آن حضرت و قدراني از زحمات و تلاشهاي افراد تدوينگر بستههاي خدمتي استاندارد مراقبت در منزل، گفت: استانداردهاي خدمتي در مراكز مشاوره و مراقبتهاي پرستاري در منزل به منظور پوشش بيمهاي مراقبت در منزل در بزودي ابلاغ ميشود.
حضرتي با اشاره به تغييرات جمعيت شناختي و بار بيماريهاي غيرواگير كه نيازمند مراقبت طولاني مدت است، گفت: ارائه اين گونه مراقبت ها كه ماهيتي مزمن دارند در بيمارستانها به صورت بستري فاقد توجيه اقتصادي است و امروزه نظامهاي سلامت به سوي ارائه مراقبتها در منزل و محل زندگي فرد حركت كرده و مراقبت سلامت در منزل يكي از اساسيترين بخشهاي نظام سلامت را در آينده نزديك تشكيل خواهد داد.
وي با تأكيد بر سياست وزارت بهداشت در توسعه مراقبتهاي پرستاري در منزل و ابلاغ پوشش بيمهاي تعرفههاي مراقبتهاي پرستاري در منزل افزود: طرح اجراي آزمايشي پوشش بيمهاي مراقبتهاي پرستاري در منزل در سال 1397 تصويب شد و با همكاري معاونت پرستاري وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت در دانشگاههاي منتخب به صورت آزمايشي اجرا و اشكالات اجرايي كار تعيين و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج مطالعات انجام گرفته نشان دادهاند كه مراقبت پرستاري در منزل موجب كاهش هزينههاي درماني، كاهش اشغال تختهاي بيمارستاني و كاهش عفونت و عوارض بيمارستاني و ارتقاي كيفيت زندگي بيمار و خانواده ميشود.
حضرتي اظهار داشت: در اين مرحله با همكاري اداره كل دفتر ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت معاونت درمان، استانداردهاي خدمات پرستاري در منزل شامل بيماريهاي (سرطان، نارسايي پيشرفته قلبي، سكته مغزي، زردي نوزادي، بيماري مزمن انسدادي ريه، مراقبت هاي پرستاري پايان زندگي) نهايي ميشود.
وي تدوين استانداردهاي خدمات پرستاري در منزل را پاسخي به نياز مردم و جامعه در جهت حفظ و رعايت حقوق بيمار دانست و گفت: تدوين استاندارد خدمت مراقبت در منزل به سياستگذاران نظام سلامت كمك ميكند تا پايش و ارزيابي نظاممند و نظارت و اعتبار بخشي استاندارد را انجام دهند. علاوه برآن تدوين استانداردهاي خدمتي ميتواند مبناي تصميم گيري حقوقي در محاكم قضايي و حقوقي باشد و بدون شك براي محاسبه دقيق هزينههاي خدمت و تربيت نيروي انساني مورد نياز تدوين استانداردهاي خدمتي يك ضرورت و راهگشاست.
حضرتي با تاكيد بر در دسترس قرار گرفتن استانداردهاي مراقبتي، گفت: اين استانداردها بايد به صورت آنلاين در دسترس همه افراد ذيربط قرار گيرد و در نهايت از خدمات ايمن و استاندارد بهره ببرند.
وي از فعاليت 816 مركز فعال مشاوره و خدمات پرستاري در منزل خبر داد و تصريح كرد: براي هماهنگي بيشتر بين مراكز، لازم است سامانه مراقبت در منزل طراحي و همه مراكز به صورت يك شبكه به شبكههاي موجود در بيمارستان مانند HIS، وصل شوند.